در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد. کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد. مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.

استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که به یک مصوبه شأن قانون به معنی واقعی کلمه می بخشد، به حکم عقل و اجماع عبارت است از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شأن قانون ندارد. قرائت آن ماده بدین گونه که اشخاص ناتوان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تأدیه دین محکوم به حبس نمود، فاقد این هر سه شرط است.

1- ویژگی مشروعیت در این فرض موجود نیست، چرا که بی پولی زشت و مستوجب عقوبت نیست. بلکه برعکس، چنانچه ناشی از تن پروری و تبذیر نبوده باشد، ویژگی ارزنده ای است، زیرا دلالت بر آزادگی و در بند مال نبودن دارد. سعدی اندیشمند بزرگ شیرین سخن ایران زمین در این باره می گوید:

قرار بر کف آزادگان نگیرد مال نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال

در فرهنگ مردم ایران زمین کلامی که فقر را دولت و سبب حشمت (بزرگی) و تمکین ( فرمان برداری از پروردگار) می انگارد و کُنج قناعت را به گَنج دنیا مُرَجَّح می دارد بگوش جان شنیده می شنود:

دولت فقر خدایا بمن ارزانی دار کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
هر آن که کُنج قناعت به گَنج دنیا داد فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
حافظ

خاصه اینکه پیامبر ما فقر را فخر می داند ( اَلفُقرُ فخری) و جمله انقلابی "المفلس فی امان الله" در دورانی که معسر مجبور به تن در دادن به بردگی بود منسوب به ایشان است و آیاتی هم در تأیید این معنا در قرآن کریم وجود دارد.

2- حبس کردن اشخاص به دلیل بی بضاعت بودن خصوصیت دوم قانون یعنی هدفمند بودن، را هم فاقد است. از زندان کردن تمام عمر یک آدم باصطلاح «آس و پاس» یک دینار هم به دست نخواهد آمد. چه بسا چنانچه او آزاد باشد و بتوانند کار کند، احتمال تحصیل مال هست. یک دادگاه هلندی در سال2010، ضمن بر شمردن این سه ویژگی مصوبه ای که در خور اطلاق نام قانون بدان است، آئین نامه دولتی محدودیت دسترسی دانشجویان ایرانی به برخی از تأسیسات اتمی دانشگاه را به دلیل هدفمند نبودن غیر قابل اجرا اعلام کرد. این آئین نامه بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تدوین شده بود. استدلال دادگاه در خصوص قابل اجرا نبودن این آئین نامه این بود که یک نفر صرفاً به اعتبار ایرانی بودن به امور اتمی خطرناک دست نمی یازد.

3- بالاخره اینکه شرط تناسب ضمانت اجرا با عمل هم وجود ندارد. این محکومیت به حبس، اگر هم به نحو دیگری قابل توجیه باشد، متناسب با عمل ارتکابی نیست. فی المثل قابل توجیه نیست، کارمندی یا آموزگاری با حقوق اندک، که به زحمت زندگی خود را از نظر مالی تنظیم کرده است و به طور غیر مترقبه به دلیل یک تصادف نا گزیر به پرداخت رقم سنگینی بابت دیه می شود و از عهده آن بر نمی آید، تا یوم الادا که می تواند تا آخر عمر باشد، در زندان بسربرد.

معهذا، بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1378 در مغایرت با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدون در نظر داشتن این موازین سه گانه تدوین شده بود. در این بند کلمه «ممتنع» و عبارت «در صورتى که معسر نباشد» مورد غفلت واقع شده بود. این بند بر خلاف آن ماده، که مفید این معناست که شخص معسر نباید محکوم به حبس شود، بنحوی انشاء شده بود که، بنا به دلایلی که در پی خواهد آمد، افراد معسر را هم لاجرم روانه زندان می کرد. بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مورد بحث چنین تحریر شده بود:

«چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحو مذکور [موضوع بند الف و ب دایر بر رد مال یا بدل آن و فروش اموال محکومٌ علیه] ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود».

«اثبات اعسار»، که باید در قالب ساز و کار تکلیف نفی و اثبات لحاظ شود، از نظر اصول حاکم بر بار دلیل نادرست و از جهت عملی تعلیق به محال بود. اشکال آن از نظر اصولی این بود که محکومٌ علیه مدعی نیست تا مکلف باشد، بار اثبات را بدوش بکشد (ماده 1257 قانون مدنی). همان گونه که از بدهکار در قبال ادعای فاقد دلیل خواهان انتظار نمی رود، در اثبات نفی ادعا دلیل اقامه کند، بلکه بر عهده طلبکار مدعی حق است که ادعای خود را ثابت کند. اصطلاح معروف «نافی را نفی کافی است» در ادبیات حقوقی ایران بیانگر این معناست. بر همین روال در دعوای اعسار این محکومٌ له است که مدعی ملائت محکومٌ علیه و در نتیجه عهده دار بار دلیل اثبات ملائت است، نه محکومٌ علیه مُنکر.

خواستار شدن این تکلیف از محکومٌ علیه تعلیق به محال است، چرا که همان گونه که مکرر گفته می شود اثبات امر منفی محال است. شخص فی المثل می تواند با نشان دادن یک مدرک یا معرفی شاهد اثبات کند که از کسی طلبکار است. اما بدهکار نمی تواند مدرک ارائه کند یا شاهد بیاورد که من به فلان کس بدهکار نیستم. هر تعداد گواه هم فی المثل بگویند ما شاهد بودیم که این شخص پولی از فلان کس نگرفته است، جای این حرف باقی است که این شهود تمام مدت همراه بدهکار نبوده اید تا بتوانند نسبت به آنچه او نکرده است ( قرض نکردن) گواهی دهند.

فردی که به امر منفی گواهی می دهد، جز موارد استثنائی، در واقع جهل خود را نسبت به مؤدای شهادت بیان می دارد. این شهادت که فلان کس ملائت ندارد، در عمل بدین معناست که من نمی دانم که فرد مورد نظر از توانایی مالی برخوردار است یا نه. احراز عدم ملائت فردی مستلزم تحقیق غیر ممکن در باره تمام دارائی های او اعم از آشکار و پنهان در سطح جهان است. بدین جهت است که گفته می شود «ندانستن مُثبت فقدان نیست» ( عَدَمُ الوِجدان لا یَدُلُّ عََلی الفقدان) یا ثابت دانستن امری صرفاً به دلیل فقد دلیل خلاف، مغالطه «اثبات بمناسبت جهل» (ad ignoratium) یا مغالطه «بار دلیل» (burden of proof ) است.

از این روست که حقوقدانان روم باستان می گفتند «حسب روال طبیعی امور»in rerum natura)) امر منفی قابل اثبات نیست و بر این اساس این جمله را، که بیانگر قاعده جهان شمول بار دلیل است، ادا می کردند: «آنکه اثباتاً مدعی امری است، نه آنکه نفیاً ادعا می کند باید بار دلیل را به دوش بکشد».

(. (Ei qui affirmat, non ei qui negat, incumbit probatio امروزه هم این جمله که «امر منفی قابل اثبات نیست».(You can't prove a negative) در مباحثات بار دلیل مکرر شنیده می شود.

امر منفی در مسایل کیفری، نه از طریق ناممکن مدلل ساختن امر منفی، بلکه از راه ثابت کردن امر اثباتی انجام می شود. فی المثل هنگامی که یک نفر متهم است که در روز معینی در ایران مرتکب قتل شده است، او نفیاً قادر نیست اثبات کند که در آن روز در محل وقوع جرم حضور نداشته است. لیکن او با اثبات اینکه آن روز برای مثال در آمریکا بوده است می تواند از خود رفع اتهام کند. این دفاعی است در امور جزائی که با نگارش و تلفظ های کم و بیش مشابه انگیسی بدان «alibi » می گویند. روشن است که این گونه استدلال هم برای اثبات امر منفی عدم ملائت ( اعسار) کار برد ندارد.

در نتیجه، قضاتی که به این اشکال تقنینی آیین نامه توجه نداشتند و اصل تفوُّق قانون (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) فاقد این عیب را بر آیین نامه مدِّ نظر نداشتند، افراد زیادی را به دلیل عدم توانائی اثبات امر محال عدم ملائت ( اعسار) روانه زندان نمودند. بر این قضات نمی توان خرده گرفت که چرا گواهی چهار نفر را کافی برای اثبات این امر منفی نمی دانستند. چرا که اگر هزاران نفر هم به ناتوانی مالی محکوم علیم شهادت می دادند، قاضی می توانست به دلیل نفس منفی بودن موضوع شهادت و فقد ذاتی قابلیت اثباتی بدانها ترتیب اثر ندهد، چه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است ( ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی).
خوشبختانه قوه قضائیه به این اشکال آیین نامه و توالی فاسد آن پی برد. قوه قضائیه برای رفع این عیب تقنینی و محکومیت های ناروای ناشی از آن بخشنامه ای به تاریخ 31 تیر ماه سال جاری تحت عنوان «اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی 1378» صادر نمود. در این بخشنامه ضرورت اثبات امر منفی عدم ملائت (اعسار)، متوجه امر مثبت «ملائت» و «تمکن مالی» گردید.

در این اصلاحیه قوه قضائیه با برداشت صحیح از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، بنا به مستفاد از واژه «ممتنع» و عبارت «در صورتی که معسر نباشد» در آن، رفع نقص نمود. بر این پایه گفته شد «چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود» و از طرف دیگر مقرر داشت «در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود».

با این ترتیب این مقرره در بستر صحیح قانونی خود قرار گرفت. ملائت یا تمکن مالی، بر خلاف اعسار یا عدم ملائت، امری است قابل اثبات. بار اثبات هم بر عهده مدعی ملائت یا تمکن مالی محکومٌ علیه، یعنی محکومٌ له است. ابینﺔُ علی المدعی( ماده 1257 قانون مدنی).

اینک جای آن دارد که قوه قضائیه طی بخشنامه ای به تمامی مجتمع های قضایی اعلام کند که دادگاه ها، راساً پرونده های محکومین به حبس در دعاوی اعسار را، بدون نیاز به درخواست محکوم علیهم، مورد باز بینی قرار دهند. آنگاه حکم آزادی افرادی را که به دلیل عجز از اثبات امر منفی عدم ملائت یا اعسار محکوم به حبس شده اند، صادر نمایند. در غیر این صورت ممکن است بسیاری از محکومین از این مصوبه آزادی بخش لااقل به این زودی ها آگاهی نیابند و در صدد استخلاص خویش بر نیایند، یا وقت و هزینه غیر ضروری در این راه صرف شود.

ورای آنچه گفته شد، اکنون جای یک سوال باقی است. مگر نه اینکه اثبات ملائت یا تمکن مالی محکومٌ علیه با معر فی مال وی امکان پذیر است؟ دیگر اینکه مگر نه اینکه چنین مالی در صورت مازاد بر مستثبیات دین بودن برای پرداخت محکومٌ به فروش می رسد؟ با این فروض دیگر حبس محکومً علیه به دلیل خودداری از پرداخت محکوم‌به، با تمکن مالی چه جایگاهی در این میان دارد؟

پاسخ اینست که در اینجا حبس تنها در موردی موضوعیت خواهد داشت که محکومٌ علیه شرحی قانع کننده درباره نحوه از بین رفتن اموالی که زمانی حسب ادله مثبته در اختیار داشته است، بدست ندهد. حسب تمثیل، چنانچه وی وام کلانی دریافت کرده است یا در برهه ای از زمان مالک اموالی بوده است و بعد از صدور حکم محکومیت مدعی نابودی آنهاست، مکلف است زوال این دارایی را نشان دهد. در اینجا مسئله بار دلیل ناظر بر ادعای از بین رفتن مال در مقابل استصحاب دارایی قبلی مطرح است، نه اثبات ناممکن امر منفی اعسار یا عدم ملائت.

در این حالت محکوًمٌ علیه به خاطر بی بضاعت بودن حبس نمی شود، بلکه به دلیل ثابت نکردن از بین رفتن مال که روزی در تصاحب او بوده، محکوم به زندان می شود. مشروعیت این امر از این جهت است که مانع می شود که افراد با پنهان کردن اموال خویش، به گونه ای که تنها خود از محل اختفاء آن خبر داشته باشند، حقوق طلبکاران را با اعتذار به اعسار تضییع کنند. هدفمندی این محکومیت هم از این بابت است که بدهکاران برای رهایی از زندان نا گزیر به تأدیه مطالبات مردم می شوند، و در نتیجه از این نهاد قانونی به عنوان ابزاری برای اَکل مال دیگران به باطل سوء استفاده نمی کنند.

تناسب این ضمانت اجرا، که دیگر ویژگی مصوبه در خور شأن قانون است، مستلزم رسیدگی مجدد در فواصل زمانی معین به موضوع اعسار به منظور بررسی لزوم تجدید نظر در استمرار حبس است. در این فرض حبس محکومٌ علیه تا پایان عمر محکومٌ علیه عملاً مصداق نمی یابد. دلیل اینکه چنانچه بدهکار مال را مخفی کرده باشد، به موجب روال طبیعی امور باید بعد ار تحمل مدت زمانی رنج زندان بدهی خود را بپردازد. باقی ماندن محکومٌ علیه به مدت نسبتاً طولانی در زندان حسب مورد بنا به تشخیص قاضی می تواند خود نافی ظن ملائت و رهائی او از حبس باشد. عنوان یوم الادا و امکان حبس مادام العمر محکومٌ علیه نه در عمل، بلکه تنها از باب ترهیب و تحذیر بعنوان شمشیر دامِکلوس می تواند برخوردار از حکمت تقنینی باشد. لیکن، حبس ابد، که مجازات معقول برای جرائم سنگین و جانیان خطرناک است، در هیچ حال ضمانت اجرای متناسب برای عدم پرداخت دین نیست.

دکتر علی اکبر ریاضی